مكتب الإعلام – شبوة
الخميس 23 أبريل 2026م
شدد محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، على ضرورة التصدي لحالات التلاعب بالأسعار والاحتكار، وتنفيذ حملات رقابية دورية ومنظمة لضبط المخالفين وتعزيز حماية المستهلك وترسيخ الانضباط التمويني، مؤكدًا أن حماية المستهلك وتعزيز الانضباط التمويني تمثلان أولوية لا تقبل التهاون.
جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير نشاط مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة للربع الأول من العام 2026م، الذي قدمه مدير عام المكتب فهد سعيد الكويلي، متضمنًا أبرز المؤشرات والنتائج المحققة في مختلف الجوانب التنظيمية والرقابية.
واستعرض الكويلي جهود المكتب وفروعه في المديريات، وفق خطة العمل السنوية، في متابعة الحالة التموينية وضمان استقرار تدفق السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار نتيجة تحسن أسعار صرف العملات الأجنبية وانخفاض تكاليف النقل وأسعار المشتقات النفطية، ما انعكس إيجابًا على الأسواق المحلية.
وأوضح التقرير تنفيذ حملات ميدانية مكثفة عبر فرق الضبط القضائي لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين، مع إلزام التجار بإشهار الأسعار والالتزام بالقوانين المنظمة ومنع الاحتكار. كما تم تدشين منصة “أسعار اليوم” لتوفير بيانات محدثة عن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، بما يعزز الشفافية ويسهّل وصول المواطنين إلى السعر الرسمي.
وبيّن التقرير أن الحملات الرقابية شملت عددًا من المديريات، منها نصاب، الصعيد، ميفعة، رضوم، حبان، والروضة، وأسفرت عن ضبط العديد من المخالفات، إلى جانب تكثيف النزولات الرقابية في عاصمة المحافظة عتق، بالتنسيق مع السلطة المحلية ومكتب الصحة، لمتابعة أوضاع المنشآت التجارية والطبية.
وأشار التقرير إلى إنشاء غرفة عمليات لتلقي بلاغات المواطنين، حيث تم تسجيل (325) بلاغًا جرى التعامل معها وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تم ضبط (74) مخالفة تموينية متنوعة، أُحيل منها (65) مخالفة إلى النيابة العامة، فيما تم البت في (9) مخالفات من قبل المكتب، إضافة إلى إتلاف نحو (2) طن من المواد الغذائية والاستهلاكية المنتهية الصلاحية.
وأكد المحافظ بن الوزير أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين مكتب الصناعة والتجارة ومختلف الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك السلطات المحلية ووكلاء الشركات لمختلف السلع، لضمان استقرار التموين ومنع أي اختلالات في السوق، مشددًا على مضاعفة الجهود الرقابية وتوسيع نطاقها لتشمل كافة المديريات.
وجدد المحافظ بن الوزير تأكيده على دعم السلطة المحلية لكافة الإجراءات الهادفة إلى تنظيم النشاط التجاري، وتسهيل إجراءات السجل التجاري، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يحقق بيئة اقتصادية مستقرة ويعزز ثقة المواطنين في السوق المحلية.
