مكتب الإعلام محافظة شبوة
الخميس 11 يناير 2024م.
صرح مصدر مسئول في السلطة المحلية بمحافظة شبوة بعدم صحة المزاعم التي تم الادعاء بها بالتفاوض مع الخارجين عن النظام بحجة الادعاء بحقوق لدى السلطة المحلية.
وأوضح المصدر أن الادعاء الذي تم تداوله والصادر عن المدعوين علي أحمد بابريش ومهدي محمد باجيل اثناء قيامهم بقطع الطريق العام والتعرض للمصالح العامة بحجة الإدعاء بحقوق لدى الاخ محافظ المحافظة غير صحيح وباطل ومحل افتراء على الاخ المحافظ وسيتم محاسبتهم بالطرق القانونية، منوها بان اية حقوق لهم لدى اية جهات اخرى فعليهم متابعتها بالطرق القانونية وليس من خلال الاضرار بالمصالح العامة.
وأكد المصدر بأنه لم يتم تكليف أحد من قبل السلطة المحلية بأي تفاوض مطلقا، ومن قام بتلك الأعمال الخارجة عن النظام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للقضاء بتهمة التقطع والحرابة في الطرق العامة وهي من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون.
وأكد المصدر بان السلطة المحلية ستتخذ إجراءاتها اللازمة بحق الخارجين عن القانون ومن يسعون للإساءة لقيادتها بمعلومات مضللة وغير صحيحة على الإطلاق، داعيا الجميع إلى عدم الانجرار خلف مثل هذه المزاعم والتحري عن الحقيقة من مصادرها الرسمية..
وأشار المصدر بأنه تم التوجيه لقائد القطاع الأمني بمديرية ميفعه بإنهاء التقطع وبما يكفل مرور القواطر وعدم السماح لايا كان بقطع الطرقات والإضرار بالمصالح العامة مهما كانت الأسباب.
