مكتب الإعلام محافظة شبوة
السبت 6 يوليو 2024 م.
في ظل الجهود والرعاية الكبيرة التي يوليها الأخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة، رئيس اللجنة الأمنية، لتعزيز مستوى الأمن والاستقرار وحماية المصالح والسكينة العامة، من خلال العمل على إعادة بناء المنظومة الأمنية بالشكل الذي يؤهلها للقيام بمهامها الأمنية، والذي جاءت ثمرة الدعم السخي للأشقاء في الإمارات ضمن مشروع إعادة بناء المنظومة الأمنية في محافظة شبوة، في مختلف الجوانب.
ومع هذه الرعاية والدعم التي حظيت به المنظومة الأمنية في محافظة شبوة، كان لذلك نتائجه الإيجابية على مستوى تنفيذ المهام الأمنية المختلفة ولعل أبرزها مهام ضبط الجرائم والتي تعزز مستوى تحقيقها خلال النصف الأول من العام 2024 م.
مكتب الإعلام بمحافظة شبوة يرصد ابرز ما تضمنه التقرير على النحو التالي:
أشار تقرير صادر عن مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إلى جهود الأجهزة الأمنية والشرطة والإجراءات القانونية التي اتخذتها خلال المدة الماضية، والتي نجحت من خلالها في تخفيض نسبة الجريمة، وتعزيز الوضع الأمني بالمحافظة وحماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الاستقرار وتحسين مستوى التعاون والثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين.
وتضمن التقرير أن الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة ضبطت خلال النصف الأول من العام الجاري 63 جريمة جنائية مختلفة من إجمالي الجرائم الجنائية المسجلة هذا العام والبالغ عددها 68 جريمة، بالإضافة إلى تسجيل 5 حوادث غير جنائية (انتحار).
وضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة خلال المدة نفسها 110 متهمين في تلك القضايا والجرائم الجنائية، فيما بلغ عدد المجني عليهم 80 شخصا من ضمنهم 8 قتلى في 7 جرائم قتل، و 5 آخرين كانوا هم الجناة على أنفسهم بقضايا انتحار، بالإضافة إلى 13 شخصا تعرضوا إلى إصابات منهم 4 إناث.
وأوضحت الأجهزة الأمنية بمحافظة شبوة أنها وفي إطار تصرفاتها وإجراءاتها الأمنية والقانونية حيال الجرائم المضبوطة، فقد أحالت 45 قضية وجريمة إلى النيابة العامة، و7 جرائم أخرى أحيلت إلى الجهات المتخصصة الأخرى، فيما انتهت 7 جرائم بالصلح والتنازل من المجني عليهم، 6 جرائم أوقفت الإجراءات القانونية فيها، وجريمة واحدة ما زالت قيد الإجراءات، و3 جرائم قيد إجراءات البحث والتحري والمتابعة، وبالإضافة إلى 4 جرائم مقيدة ضد مجهول ومازالت فيها إجراءات البحث والتحري قائمة.
وصنفت الجرائم المرصودة في محافظة شبوة وفقا للتقرير النصف السنوي وبحسب التصنيف والتبويب الجنائي على النحو التالي:
31 جريمة جنائية واقعة على الأموال، 20 جريمة واقعة على الأشخاص والأسر، 14 جريمة مخلة بالآداب العامة من مخدرات وزنا وفساد أخلاق وغيرها، وجريمتي خطر عام إرهاب وتخريب، و5 حوادث غير جنائية.
ورصد التقرير الأسباب الرئيسة في قضايا وجرائم القتل والشروع فيه والاعتداء وإطلاق النار إلى الثأر ونزاع الأراضي والعقارات، وشملت قضايا القتل والشروع فيه والاعتداء وإطلاق النار 16 قضية من ضمنها 7 جرائم قتل، فيما أرجع الجرائم الواقعة على الأموال إلى الكسب غير المشروع، والوضع الاقتصادي العام، وعدم اعتماد الوثائق والعقود في المعاملات المالية والاعتماد الزائد على الثقة.
