مكتب الإعلام – محافظة شبوة
الاثنين 9 نوفمبر 2026م
ناقش محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، مع اللجنة المكلفة بموجب القرار رقم (18) لسنة 2026م، وقيادة جامعة شبوة برئاسة الدكتور توفيق باسردة، الآليات والمقترحات العملية لتنفيذ قرار إعداد خطة استدامة المعلم بالمحافظة للفترة 2026–2035م، في إطار توجهات السلطة المحلية نحو التخطيط الاستراتيجي لمستقبل التعليم، ومعالجة العجز القائم، وتأمين الاحتياجات المستقبلية لمدارس المحافظة من الكوادر التربوية المؤهلة.
وخلال اللقاء، جرى استعراض مضامين القرار والمهام المحددة للفريق الفني، وفي مقدمتها إعداد قاعدة بيانات شاملة للكادر التعليمي، وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المعلمين بحسب المديريات والتخصصات، ووضع إسقاطات سنوية للعجز المتوقع حتى عام 2035م، مع إعطاء الأولوية للتخصصات العلمية الأساسية، وإعداد برامج عملية لاستقطاب وتأهيل الكوادر التعليمية واستبقائها.
من جانبه، استعرض رئيس جامعة شبوة الدكتور توفيق باسردة الأهمية العلمية والأكاديمية لكلية التربية ودورها المحوري في إعداد وتأهيل المعلمين، وضرورة مواءمة تخصصاتها ومخرجاتها مع الاحتياجات الفعلية لمدارس المحافظة، معبراً عن تقديره لقرار المحافظ بن الوزير، باعتباره خطوة استراتيجية لمعالجة أحد أبرز التحديات المستقبلية للقطاع التعليمي.
وأكد الدكتور باسردة استعداد الجامعة للإسهام الفاعل في إنجاح أهداف القرار، من خلال تشكيل فريق أكاديمي مساند، وتوظيف إمكاناتها العلمية والبحثية في إعداد الدراسات والمقترحات اللازمة، وإعادة تنشيط التخصصات التربوية ذات الأولوية، ودراسة الحوافز والمنح الدراسية المشجعة لخريجي الثانوية العامة على الالتحاق بها، بما يعزز دور كلية التربية في تلبية الاحتياجات التعليمية للمحافظة.
كما بحث اللقاء آليات تعزيز التنسيق والتكامل بين اللجنة المكلفة وجامعة شبوة ومكتب التربية والتعليم والجهات المعنية، وتطوير برامج التأهيل والاستقطاب، ودراسة التدابير الكفيلة باستبقاء المعلمين، خصوصاً في التخصصات النادرة والمناطق الريفية والنائية، وصولاً إلى إعداد خطة تنفيذية واقعية تستند إلى البيانات الدقيقة والاحتياجات الفعلية والإمكانات المتاحة.
وأكد المحافظ بن الوزير أن قرار استدامة المعلم يجسد مسؤولية السلطة المحلية تجاه مستقبل التعليم، وحرصها على الانتقال من المعالجات المرحلية إلى التخطيط العلمي والمؤسسي طويل المدى، مشدداً على أن الاستثمار في إعداد المعلم وتأهيله يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة العملية التعليمية وتحسين جودتها، ويتطلب تكامل جهود المؤسسات التعليمية والأكاديمية والجهات الحكومية المختصة.
وعبر المحافظ عن تقديره لتفاعل قيادة جامعة شبوة واللجنة المكلفة والجهات المعنية مع القرار، مؤكداً أهمية الالتزام بالمهام والمواعيد المحددة، والخروج بنتائج عملية ومخرجات قابلة للتنفيذ، تضمن معالجة العجز وتأهيل الكوادر البديلة واستدامة المعلم في مختلف مدارس المحافظة، انطلاقاً من الغاية التي نص عليها القرار: «إعداد معلم الغد من اليوم.. حتى لا تصبح مدارسنا بلا معلم».
هذا ونص القرار على تكليف جامعة شبوة ومكاتب التربية والتعليم والتخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية والتأمينات والمالية، وفرع الجهاز المركزي للإحصاء، والسلطات المحلية بالمديريات، بالتعاون مع الفريق الفني وتوفير البيانات اللازمة لإنجاز مشروع الخطة خلال ثلاثين يوماً من صدور القرار، على أن يتولى مكتب التربية والتعليم، بالتنسيق مع الجامعة ومكتب التخطيط، متابعة تنفيذها بعد اعتمادها وتقييم نتائجها سنوياً حتى عام 2035م.
